إلَّا أن يقال : ( 1 ) إنّ الموضوع في الاستصحاب عرفيّ . ولذا ( 2 ) كان الوجوب مذهب جماعة ، منهم الشهيدان والمحقّق الثاني ( 3 ) . ( 1 ) ويؤيّده أنّه لو عاد خلَّا ردّت إلى المالك بلا خلاف ظاهر ( 4 ) .

--> ( 1 ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 112 جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 292 مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 237 ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 199 و 200